يشكل قانون الإستثمار الأجنبي في تركيا والذي أقرّه البرلمان التركي سنة 2003 إلى يومنا هذا فرصا عديدة لمحبي الإستثمار وخاصة في قطاع العقارات، وفي هذا الإطار تم وضع قوانين ولوائح لحماية كلا الطرفين والحفاظ على حقوقهم التي سنتعرف عليها في هذا المقال.
1- حقوق المستثمر الأجنبي في تركيا:
أولا: الإقامة العقارية:
تعد الإقامة العقارية من أهم حقوق المستثمرين الأجانب في تركيا، حيث يتوجه لها العديد من المستثمرين الأجانب قصد البقاء بشكل قانوني في تركيا.
ثانيا: الجنسية التركية
وذلك بشراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو الإستثمار بشكل عام في القطاع العقاري كالأراضي، المحلات التجارية، الفلل، العمارات وغيرها.
والحصول على الجنسية التركية ليس لصاحب العقار فقط بل للزوجة والأبناء أقل من 18 سنة.
ثالثا: حق التوريث
تنتقل عقارات المالك الأجنبي إلى ورثته الشرعيين بعد وفاته، وفي حال وجود خلاف بين الورثة يمكن التوجه للقضاء التركي لحل النزاع.
رابعا: الحصول على وثيقة التقييم العقاري
يتيح التقييم العقاري للمستثمر الأجنبي معرفة قيمة السعر الحقيقي لعقاره بعيداً عن أي تضخيم أو تلاعب.
خامسا: حق محاسبة البائع
تعتبر شركة البناء بائع العقار هم الأطراف المسؤولة عن أي خطأ موجود بالعقار، ويحق للمستثمر محاسبة هؤلاء الأطراف أو محاكمتهم لدى القضاء في حال وجود أي خلل والحصول على تعويض بإحدى الطرق التالية:
- فسخ عقد شراء العقار مع إسترجاع قيمة المبلغ المدفوع كاملاً.
- المطالبة بتخفيض سعر شراء العقار بما يتوافق مع حجم الضرر أو العيب الموجود في العقار.
- المطالبة بالإصلاحات اللازمة لتصليح العيب دون أن يدفع العميل أي مبلغ إضافي.
- إستبدال العقار بآخر يكون خالٍ من العيوب.
- مطالبة شركة الإنشاءات بتعويض مالي للقيام بإصلاحات للعيوب الموجودة.
- شركة البناء ملزمة بكل ما يتم الإتفاق عليه في العقد.
- في حال كان الخطأ مقصودا وتعمدت شركة البناء إخفاءه، يحق للمشتري محاسبة شركة البناء قانونيا.
2- واجبات المستثمر الأجنبي في تركيا:
- وجود مكتب للإستشارات القانونية يعتبر شرطا يجب على المستثمر الأجنبي الإلتزام به عند تأسيس شركة لحفظ مصالحه القانونية.
- يجب على المستثمر الأجنبي إيداع 25% من رأس المال الخاص بالشركة في أحد البنوك التركية.
- يشترط توظيف المواطنين الأتراك بالدرجة الأولى ثم توظيف الأجانب.
- وفقا للقوانين التركية في حال ملاحظة قيام المستثمر بأي عملية نصب أو إحتيال أو شراء عقار بشكل غير قانوني، يتم إيقاف أو إلغاء إجراءات التمليك من قبل الحكومة.
- يُفضّل من الأجنبي الإلتزام بقوانين الدولة التركية حتى لا يتعرض لفقدان حقوقه كاملة.
وفي الأخير يمكن القول أن الدولة التركية وضعت مبدأ لا تفريق بين المستثمر التركي والأجنبي ومعاملتهم نفس المعاملة.
تحرير: property of turkey
ستجد في هذا الكتاب المختصر الكثير من المعلومات عن كيفية شراء الشقة المناسبة لك في اسطنبول
